رغم أن العالم أحرز تقدما في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أثناء فترة الأهداف الإنمائية للألفية (بما في ذلك التكافؤ في الحصول على التعليم الابتدائي بين البنات والبنين)، إلا أن المرأة والفتاة لم تزلا تعانين من التمييز والعنف في كل بقعة من بقاع العالم.
والمساواة بين الجنسين ليست حقا أساسيا من حقوق الإنسان وحسب، ولكنها كذلك أساسا لازما لإحلال السلام وللرخاء وللاستدامة في العالم.
ومع ذلك للأسف، أبلغت واحدة من كل خمس نساء في زمننا الحاضر (ممن هن في الفئة العمرية 14 – 49 عاما) عن تعرضهن لعنف العشير، سواء كان ذلك عنفا جنسيا أو جسديا، في خلال فترة الـ12 شهرا الماضية. ولا يمتلك 49 بلدا في العالم في الوقت الحاضر أي قوانين لحماية المرأة من العنف المنزلي. وهناك تقدم محرز في ما يتصل الممارسات الضارة من مثل زواج الصغيرات وختان الإناث، اللتان انخفضتا بنسبة 30% في العقد الماضي، ومع ذلك لم يزل هناك مزيد من العمل اللازم للقضاء على تلكما الممارستان الضارتان قضاء تاما.
وستغذي إتاحة فرص متساوية للمرأة والفتاة — في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق والتمثيل في عملية صنع القرار في المجال السياسي والاقتصادي — الاقتصادات المستدامة ويعود بالنفع على المجتمعات وعلى الإنسانية بصفة عامة. وتنفيذ أُطر قانونية جديدة في ما يتصل بمساواة المرأة في مكان العمل والقضاء على الممارسات الضارة التي تستهدف النساء هو أمر ضروري للقضاء على التمييز القائم على الجندر المنتشر في كثير من البلدان في أرجاء العالم.
كما أن توفير التكافؤ أمام النساء والفتيات في الحصول على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، والتمثيل في العمليات السياسية والاقتصادية واتخاذ القرارات سيكون بمثابة وقود للاقتصادات المستدامة وسيفيد المجتمعات والإنسانية جمعاء.