تحاول هذه الدراسة فهم قضيتين هامتين تتعلقان بفاعلية السياسة المالية في الأردن. الأولى تأثير الإنفاق الحكومي على النمو من خلال حجم المضاعفات المالية المختلفة والثانية تأثير سياسة المالية العامة على إعادة التوزيع على الفقر وعدم المساواة. يعود اختيار البلد إلى عدة عوامل: الاقتصاد الأردني شديد التقلب بسبب الصدمات الاقتصادية العالمية، والسياسة النقدية ليست مستقلة بسبب سعر الصرف المرتبط، والاقتصاد يعاني من ارتفاع الدين العام. أثر التراجع الاقتصادي العالمي والصراع في الجمهورية العربية السورية بشكل كبير على الاقتصاد من حيث النمو العام وتقلبات النمو.
إضافة تعليق جديد