تستند هذه الدراسة إلى نموذج التوازن العام القابل للحوسبة ميراج لإجراء محاكاة بهدف تقييم الأثر الاقتصادي الناتج من اعتماد ضريبة على القيمة المضافة قيمتها 5 في المائة في ستة من بلدان مجلس التعاون الخليجي وذلك بدءاً من عام 2018. وتبيّن هذه المحاكاة أن إدخال هكذا ضريبة كفيل بتوليد مدخلات في بلدان مجلس التعاون الخليجي.
إضافة تعليق جديد