قــد جــاءت فكــرة هــذه الدراســة فــي ســياق العــرض الــذي قدمتــه معالــي الســيدة بســيمة الحقــاوي، وزيــرة التضامــن والمرأة والأسرة والتنميــة الاجتماعية بالمملكة المغربية، خــلال الجلســة المخصصة لعــروض الــدول حــول تطــور أوضــاع المرأة فيهــا، والـذي أشـارت فيـه السـيدة الوزيـرة إلـى التجربـة المتميزة للمملكـة فـي إقـرار سياســة عموميــة مندمجــة تحمــل اسم الخطــة الحكوميــة للمســاواة "إكــرام".
وقــد اسـتـرعت هـذه التجربـة اهتمـام الـدول الأعضاء نظـرا لكونهـا تسـتهدف دمـج قضايـا المرأة كموضـوع عرضانـي فـي جميـع القطاعـات الحكوميـة (33 قطاعاً حكومياً) فضـلا ً عـن جمعيـات المجتمع المدني، بالإضافة إلـى اسـتحداث اليـة حكوميـة لمتابعة تنفيـذ هـذه السياسـة يرأسـها رئيـس الحكومـة بنفسـه لضمـان الـتزام الجميـع بخدمـة قضيـة المرأة وعـدم النظـر إليهـا كشـأن قطاعي منعـزل.
إضافة تعليق جديد